نمونه آراء تخلیه ملک

آراء قضایی صادره میتواند منبع مهمی در جهت آگاهی شما از روند پرونده هایتان باشد. در همین راستا نمونه آراء مربوط به موارد تخلیه ملک را میتوانید مشاهده کنید.

نمونه رای خلع ید از ملک موروثی

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم پ. ر. بطرفیت خانم ها ۱- س.خ. م. ۲- ن. ر. دایر بر الف – خلع ید از پلاک ثبتی ……بخش دو تهران ب – مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۳ لغایت یوم صدور حکم هر یک از خواسته ها با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد :

۱- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه….. مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ متداعین در ملک متنازع فیه دارای مالکیت مشاعی می باشند و چون مالک قبلی ملک مورث ایشان بوده که در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ بموجب گواهی انحصار وارثت صادره از شعبه ۱۲۵ محاکم عمومی تهران فوت نموده بوده است لذا مالکیت خواهان از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ بنحو اشاعه درملک مستقر شده است.

۲- بموجب نظریه کارشناسی ثبت شده بشماره ۱۳۹۵ – ۱۳۹۳/۱۰/۳ خوانده ردیف اول در ملک متصرف می باشد و اجرت المثل ایام تصرف نیز از زمان فوت مورث متداعین محاسبه گردیده است که این نظریه از تعرض طرفین مصون باقیمانده است و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیزمطابقت دارد .

لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول تا پایان جلسه اول دادرسی هیچگونه دلیلی که موید اذن خواهان در تصرف ایشان دراین مدت باشد ارائه ننموده لذا مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصرفات خوانده ردیف اول غاصبانه تلقی و حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به خلع ید از ملک و پرداخت مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف به میزان سهم مالکانه خواهان از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ لغایت ۱۳۹۳/۹/۱۰ بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۲/۰۰۵/۰۰۰ ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می گردد بدیهی است اجرای حکم با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود ضمناً صدور اجرائیه منوط به ابطال تمبر تتمه هزینه داردسی می باشد .

همچنین دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نبوده و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم س.خ. م. به طرفیت خانم پ. ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵۲-۹۳ شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از ملک موضوع پلاک ثبتی ……. بخش … تهران و پرداخت اجرت المثل به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال به عنوان اجرت المثل از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ لغایت ۱۳۹۳/۹/۱۰ به علاوه خسارت دادرسی با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه به شرح به مراتب موضوع توضیح از کارشناسی در مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ میزان سهم تجدیدنظرخوانده از اجرت المثل به میزان دو دانگ را شصت میلیون ریال اعلام نموده لذا دادگاه با اصلاح مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال موضوع حکم که معادل ۶ دانگ اجرت المثل ملک موضوع اختلاف بوده به مبلغ شصت میلیون ریال مستند به ماده ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی این بخش از رأی را تأیید می نماید

لیکن درمورد حکم خلع ید با عنایت به اینکه مبنای خلع تصرف غاصبانه ملک بوده که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف مشارالیها خارج نموده با شد که این امر در مورد املاک موروثی مصداق نداشته و در واقع تصرفات ادامه تصرفات مقارن با مورث بوده لذا از این باب مطابق قواعد حاکم بر ارث و امور حسبی اموال و ماترک باید مورد تقسیم واقع شود که در مانحن فیه هم با عنایت به اینکه املاک مورد تقسیم و گواهی عدم احراز ملک متنازع فیه به لحاظ مشاع بودن صادر گردیده لذا منعی جهت درخواست فروش ملک از طرف دادگاه احراز نمی شود و از طرف دیگر دلیلی بر منع تصرف تجدیدنظرخوانده از طرف تجدیدنظرخواه هم ملاحظه نمی شود که به اعتبار ممانعت و یا مزاحمت حاصله احتمال انتفاع مشاعی از ملک مقدور نباشد و به اعتبار آن اقتضای تخلیه مشاعی مطرح شود با عنایت به اینکه غبطه شرکا مال مشاعی در تصرف و تسلیط ید ملک مشاعی در مرتبه اول بوده بنابراین دادگاه حکم خلع ید را به لحاظ فقدان وصف غاصبانه صحیح ندانسته با نقض آن حکم بر بطلان دعوی مذکور صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه قطعی است.

بیشتر بخوانید: انتخاب وکیل ملکی خوب در کرج

نمونه رای مربوط به عدم تخلیه ملک توسط مالک سابق

رای دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم الف.الف. و.ن. علیه آقای ع. ع.پ. با وکالت آقای م. ش. دایر بر تصرف عدوانی پلاک‌های … با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصاویر اسناد رسمی و اظهارنامه ضمیمه پرونده و شکوائیه اولیه شاکیه که مدعی است پلاک‌های مذکور را از طریق اجرای احکام خریداری نموده است به صورت مسکونی می‌باشد و با ارسال اظهارنامه از متهم خواسته که تخلیه و تحویل نماید و متهم از تخلیه خودداری نموده است و با توجه به اظهارات طرفین در دادگاه و کلانتری و دفاعیات وکیل متهم هر چند که قبلا متهم مالک ملک بوده است و استقرار وی در آن به صورت قانونی بوده است ولی بعد از فروش اجرای احکام و ارسال اظهارنامه برای تخلیه ملک ملاحظه می‌شود بعد از وصول اظهارنامه استقرار متهم در ملک عدوانی می‌باشد فلذا مستندا” به ماده ۶۹۰ از قانون تعزیرات و با عنایت به وضع خاص متهم مستندا” به مواد ۳۷ و ۳۸ ناظر به ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت دویست هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز رفع تصرف از پلاک‌های مورد شکایت می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران مستندا” به ماده ۴۲۷ از قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. به وکالت از آقای ع. ع.پ. از دادنامه شماره ۰۸۹۵ – ۹۴ مورخه ۱۳۹۴/۸/۱۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه بخش لواسانات که ضمن آن آقای ع. ع.پ. به اتهام تصرف عدوانی پلاک … موضوع شکایت خانم الف.الف. و.ن. به رفع تصرف از پلاک مورد شکایت و پرداخت دویست هزار تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با عنایت به اینکه سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم شرط تحقق جرم تصرف عدوانی می‌باشد در ما نحن فیه با توجه به سوابق شاکی که در مزایده برنده شده و سند رسمی به نام وی تنظیم و جهت تخلیه ملک اظهارنامه به مالک سابق که متصرف می‌باشد، فرستاده است با عنایت به اینکه شاکیه در پلاک مورد شکایت سابقه تصرف نداشته لهذا عمل انتسابی فاقد ارکان و شرایط جرم تصرف عدوانی است لهذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه آقای ع. ع.پ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

بیشتر بخوانید: وکیل دعاوی ملکی

نمونه رای مربوط به امکان تغییر خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.ع. ب. به طرفیت آقای ی. ع. به خواسته

۱- تخلیه یک باب مغازه

۲- مطالبه اجور معوقه از تاریخ ۱۳۴۴/۶/۲۴ لغایت اجرای حکم که پس از ارسال اخطار رفع نقص به خواهان مبنی بر مشخص نمودن میزان اجور معوقه خواسته در این قسمت به اجرت المثل معوقه در طول مدت تصرف تغییر یافته است بدین توضیح که خواهان مدعی است خوانده دعوا از پنجاه سال پیش تا کنون یک باب مغازه ملکی و متصرفی ایشان را به نحو عدوان و غاصبانه به تصرف نموده و به رغم مراجعات و درخواست ایشان مبنی بر پرداخت اجرت المثل و تخلیه و تحویل مغازه با خودداری خوانده مواجه شده است تا اینکه برابر ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ طی ارسال اظهارنامه شماره ……مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ از خوانده درخواست نموده تا اجرت المثل مدت زمان تصرف را به ایشان پرداخت کند لیکن خوانده در پاسخ طی ارسال اظهارنامه شماره ……مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ به همراه یک برگ مدرکیه ضمن اقرار و اعتراف به تصرف پنجاه ساله مغازه اظهار می دارد که مغازه را در قبال پرداخت سرقفلی (حق کسب و پیشه) و اجاره بهای ماهیانه یکصد و سی و سه هزار ریال از خواهان و برادرش اجاره نموده است و در متن مدرکیه پیوست آورده است که آن را از شخصی ثالث به نام ع. ر. که هویتی ندارد و رابطه استیجاری ایشان با چنین شخصی به هیج وجه برای او احراز نمی شود

صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده است خوانده ضمن حضور در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ اینطور دفاع نموده است که علی رغم اینکه خواهان به ایشان اجاره نامه ای نداده است لیکن کلیه اجاره ها را دریافت نموده و اجاره به صورت شفاهی بوده است و جهت اثبات ادعای خویش فیشهای واریزی و نیز دادنامه شماره ۹۳/۱۸۴مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه را که به موجب آن خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته های تخلیه و تحویل عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت اجاره ، تغییر شغل و کاربری ، تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها را مطرح نموده را ارائه داده است دادگاه باعنایت به اینکه اولاً خواهان دلیلی مبنی بر مالکیت خویش ارائه ننموده است

ثانیاً مدعی است ملک به صورت غاصبانه تصرف شده است لیکن دادخواست تخلیه که ناظر بر وجود قراردادی بین اصحاب دعوی می باشد را مطرح نموده در حالیکه چنین مواردی مقتضی طرح دعوای خلع ید می باشد

ثالثاً امکان تغییر خواسته مطالبه اجور معوقه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پس از تقدیم دادخواست تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی وجود ندارد چرا که این خواسته ها منشأ واحدی ندارند که در اینصورت مطالبه اجور معوقه نیز که مربوط به رابطه استیجاری است با ادعای خواهان مبنی بر تصرف ملک همخوانی ندارد و در نتیجه خواسته اول و دوم بدین ترتیب ناقض یکدیگرند بنابراین اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ع. ب. بطرفیت آقای ی. ع. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۳۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ صادره درپرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)فیروزکوه که متضمن صدورقرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تخلیه یک باب مغازه ومطالبه اجور ومعوقه ازتاریخ۱۳۴۴/۶/۲۴ لغایت اجرای حکم که به اجرت المثل معوقه تغییر یافته است می باشد.

باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد.

لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۳ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

نمونه رای دعوای تاثیر استفاده تجاری از ملک مسکونی بر تخلیه

رای دادگاه بدوی

در مورد خواسته‌های خواهان مبنی بر ابطال اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۰۹۸۴ مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۷ صادره از دفترخانه تهران و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با لحاظ سرقفلی و حق کسب و پیشه را به لحاظ استرداد خواسته‌های مذکور به شرح صورت‌ جلسه مورخه ۱۳۹۳/۲/۳، دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ولیکن در مورد سایر خواسته‌ها دادگاه پس از اخذ اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم و اینکه خوانده ردیف اول با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در دادگاه حاضر نشده و هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده است و اینکه ذکر مسکونی بودن مورد اجاره حسب ادعای خوانده ردیف دوم کافی و مؤثر در مقام دفاع نمی‌باشد زیرا برابر اسناد و مدارک استنادی خواهان از جمله قرارداد واگذاری ملک به خواهان در مورخه ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ و نامه به شماره ۲۳۷۳۱۴ مورخه ۱۳۸۸/۷/۶ اداره دارایی مبنی بر وجود سابقه کسبی در ملک متنازع‌فیه و پرداخت عوارض کسب و موافقت خوانده با استفاده تجاری از ملک توسط مستأجر قبلی و نیز نامه به شماره ۵۰۲/۶۰/۷۷۳۷۹ مورخه ۱۳۸۸/۸/۴ شهرداری مبنی بر فعالیت لوستر فروشی در ملک و پرداخت مالیات به کسب توسط خوانده ردیف دوم و سایر مکاتبات اداری در خصوص ملک که در پرونده منعکس و همگی مؤید استفاده تجاری از ملک بوده بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق‌الذکر دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال اجرائیه فوق التوصیف و نیز به استناد ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان محکوم می‌نماید.

این رأی نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک.ب.د. با وکالت آقای م. ص.پ. علیه آقایان ۱- ه. ن. با وکالت م. ن. ۲- ع. ج. از دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول علیه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم مبنی بر ابطال اجراییه شماره ۱/۸۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران در مورد تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی … فرعی از … بخش ۱۰ تهران موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۱۰۹۸۷-۱۳۸۴/۱۰/۷ تشکیل شده میان تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ انقضای مدت اجاره، با توجه به اسناد و مدارک ابرازی به شرح منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر سابقه استفاده تجاری از آپارتمان و با عنایت به شمول مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ نسبت به رابطه استیجاری طرفین، حکم به ابطال اجراییه مزبور صادر گردیده است.

با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

نمونه رای مربوط به خواسته تخلیه ملک جهت احداث ساختمان جدید

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف. ف. فرزند ع.الف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقایان م. ص. و ف. خ. با وکالت آقای د.م. پ. و ف. ر. به خواسته تخلیه به‌ منظور نوسازی پس از تخریب و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است

طبق اسناد رسمی پیوست رابطه استیجاری فی‌مابین بنیاد م. (مالک قبلی) و خواندگان ثابت است و طبق سند رسمی شماره … مالکیت شرعی و قانونی موکل نیز ثابت است و برابر قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ملک به‌ منظور تخریب و نوسازی، تقاضای تخلیه را دارم وکلای خواندگان در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی شماره ۳۱۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اظهار داشته‌اند مستند دعوی خواهان دستور نقشه شهرداری می‌باشد و در حالیکه طبق بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بایستی پروانه ساختمانی ارایه دهند زیرا تبدیل دستور نقشه به پروانه ساختمانی هزینه مالی و تشریفات اداری فراوانی دارد تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و استعلام واصله به شماره ۳۵۴۶۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ اداره ثبت اسناد و املاک و. و ثبت لایحه شماره ۳۱۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ دفتر دادگاه و سند اجاره‌نامه رسمی شماره … مورخ ۱۳۵۳/۱۱/۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین محرز و مسلم است و به موجب دستور نقشه شماره … مورخ ۱۳۹۳/۸/۰۵ دفتر خدمات الکترونیک با قید تخریب و نوسازی و گواهی شماره … مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ مبنی بر تخریب و نوسازی و احداث بنای جدید را مورد تأیید قرار داده است و طرفین توافقی بر میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی به دادگاه اعلام نداشته‌اند و دادگاه جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و پس از اعتراض به نظریه کارشناسی بدوی هیئت کارشناسی به شرح لایحه شماره ۳۵۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ که ثبت دفتر دادگاه گردیده است که طرفین به نظریه هیئت کارشناسی اعتراض نموده‌اند که دادگاه اعتراض نظریه طرفین را موجه تشخیص نداده و نظریه هیئت به نظر دادگاه با اوضاع‌ و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و خواندگان دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده‌اند و دلیلی بر رد ادعای خواهان ارایه نداده‌اند علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۵ و ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش … تهران و پرداخت هزینه دادرسی در قبال دریافت مبلغ ۳/۰۰۰/۹۸۵/۰۰۰ بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی صادر و اعلام می‌دارد و موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قطعی دادنامه میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی به خواندگان تودیع تا ترتیب پرداخت آن به مستاجرین فراهم نماید و الا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود مستأجر مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه و سرقفلی نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید در خصوص دادخواست آقای الف. ف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقای م. ص. و ف. خ. با وکالت آقای دکتر پ. و ف. ر. به خواسته تخلیه به لحاظ انقضاء مدت و تعدی و تفریط و انتقال به غیر و عدم پرداخت اجور معوقه نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه‌ای به شماره ۳۸۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ که ثبت دفتر دادگاه گردیده است و دادخواست خود را مسترد نموده است علیهذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی ر. ک.ع. به وکالت از ح. م.م. و م. م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره… بخش … تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره … – ۱۳۷۴/۱/۱۶ دفتر … تهران به لحاظ تجدید بنا در قبال دریافت مبلغ ۳/۰۰۰/۴۳۴/۰۰۰ ریال به‌ عنوان حق کسب و پیشه و سرقفلی، به همراه خسارت دادرسی در حق الف. ف. صادر گردیده و

۲- تجدیدنظرخواهی م. پ. و ف. ر.د. به وکالت از م. ص. و ف. خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۳- ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره … بخش … تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره …- ۱۳۵۳/۱۱/۱ دفتر … تهران به لحاظ تجدید بنا در قبال دریافت مبلغ ۳/۰۰۰/۹۸۵/۰۰۰ ریال بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی، به همراه خسارت دادرسی در حق الف. ف. صادر گردیده، هر دو درخواست تجدیدنظرخواهی وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مبنای اقامه دعوای تخلیه از سوی خواهان، صدور دستور نقشه مورخ ۱۳۹۳/۸/۰۵ از ناحیه شهرداری در پی درخواست تخریب و نوسازی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ خواهان و با استناد به بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد و این در حالی است که مطابق مقررات اخیرالذکر، تخلیه به‌ منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این است که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارایه شود. منظور از گواهی مذکور نیز آن می‌باشد که مالک باید به‌منظور احداث ساختمان جدید پرونده تشکیل داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده و با تکمیل پرونده، متعاقباً پروانه لازم صادر خواهد شد و صرف ارایه دستور نقشه در پی درخواست تخریب و نوسازی کافی برای درخواست تخلیه موضوع بند یک ماده ۱۵ قانون یاد شده نبوده و گواهی شماره ۵۰۶/۷۸۰۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ رئیس اداره حقوقی شهرداری منطقه ۶ نیز ناظر به همان درخواست منتهی به صدور دستور نقشه مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ بوده و دلالتی بر اخذ پروانه ساختمانی یا درخواست صدور پروانه ساختمانی و حتی تشکیل پرونده به این منظور ندارد. نظریات شماره … مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ و شماره … مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۳ اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز مؤید همین استدلال می‌باشد. درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد می‌داند، به لحاظ عدم رعایت شرایط موضوع بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ و عدم اخذ پروانه ساختمانی و عدم ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی، و توجه به این مهم که تخلیه به‌منظور احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه پروانه ساختمانی یا گواهی مربوط از شهرداری می‌باشد. دادگاه دعوای خواهان را در وضع فعلی و قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا ارایه گواهی مربوط از شهرداری، قابل طرح و استماع نمی‌داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه‌های شماره ۱۱۶۲- ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ و شماره ۱۱۶۳- ۱۳۹۳/۱۱/۲۱، در مورد دعوای خواهان راجع به هردو مغازه متنازع‌فیه، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

تماس با وکیل من

  • شماره دفتر : 02632567456
  • شماره همراه: 09362442734
  • مناطق تحت پوشش:تمام استان تهران و کرج

پانوشت: وکیل ملکی ، خلع ید ، نمونه رای تخلیه ملک

5/5 - (1 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.